السودان : مياه الخرطوم تلوح باللجوء للقانون حال (تعنت) الوحدات الحكومية في سداد فواتير المياه

فجاج الالكترونية

السودان : مياه الخرطوم تلوح باللجوء للقانون حال (تعنت) الوحدات الحكومية في سداد فواتير المياه

الخرطوم : فجاج
اعلن مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مأمون عوض عن انخفاض إنتاجيه المياه بنسبه ٥٠٪ بسبب الأوضاع الاقتصادية والمديونية المتراكمة على الهيئة ، شاكيا من زياده تعرفة الكهرباء في قطاع المياه ومعاملة الهيئة مثل الاستثمار الزراعي وقال إن فاتورة كهربا على الهيئة أعلى من القطاع الزراعي والاستثمار الزراعي على الرغم من تصاعد نسبه التحصيل عبر الكهرباء إلى ١٣٪ وزاد بالقول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للتنوير بمبررات خطوة زيادة تعرفة المياه و قال إن الزيادة فرضتها ضروريات الأوضاع الاقتصادية الراهنة مما أثرت على ادا الهيئة وعلى كافة القطاعات مبينا أن تعرفة المياه سابقا لاتتجاوز ٣٠ جنيها في الوقت الذي تراوحت فيه قاروره مياه الصحه ٤٠ الى ٦٠ جنيه وأشار إلى تدهور المرافق والكسورات في الشوارع وعطش في مناطق عديده منها العشره وكافوري وقال نحس بمعاناه المواطنين مقابل توفير المياه
وبرر خطوة زيادة التعرفة ، لمقابلة تكاليف التشغيل والصيانة وتعويضات العاملين، شراء مواد التقنية.

وطالب الحكومة، بمراعاة تكلفة الكهرباء والوقود في القطاع، معاملتهم كقطاع خدمي وليس تجاري، لان ذلك ينعكس ايجابا على المواطن وتقديم الخدمة المطلوبة.

بجانب قطاع الكهرباء بإعادة النظر في ونسبة التحصيل البالغة ١٣٪ من حجم المبالغ المحصلة، كذلك استيراد مواد التنقية مرتبط بالدولار مباشرة، رغم وجود دعم لها من قبل حكومة الولاية، اضافة الى ان الهيئة تموول مرتبات العاملين ذاتيا، ويجب الايفاء بها.

شاكيا من وجود مديونيات لصناديق الضمان الاجتماعي وشركات التأمينات ، والعجز عن تسديد الالتزامات، ولوح باللجوء للقانون حال (تعنت) الوحدات الحكومية في سداد فواتير المياه، لان التزامهم يخفف العجز على الشرائح الضعيفة، وزاد ان زيادة التعرفة (لاتعني نهاية القطوعات).

وشدد على ان هنالك(ضروريات) فرضها الوضع الاقتصادي الراهن ، الذي أثر على كل قطاعات الدولة، وان الهيئة تسعى (تمليك المواطن الحاصل شنو في زيادة التعرفة).
وقال مدير عام الهيئة مامون عوض، ان هذه العوامل كانت (خصما) على خدمة المياه في الخرطوم، وان أحياء في (قلب الخرطوم) شهدت (حالات عطش)، موضحا ان مقترح التعرفة للدرجتين الثانية٤٥٠ والثالثة ٣٥٠، ولكنها حكومة الولاية (أصرت) على خفضها الى ١٠٠، و٢٠٠ جنيه، وتم التركيز على الفئات الكبيرة مثل المؤسسات والجوازات القطاع التجاري، وإضاف : تصنيف الدرجات لايخضع لتصنيف ومقاييس التخطيط العمراني، وانما الاستهلاك حسب (طبيعة المنزل)، وزاد ان التعرفة لن يطرأ عليها تعديل من ٢٠١٦م، وتسبب ذلك في عجزها عن التسيير والتشغيل والصيانة، مما اضطر لانفاذ الزيادة (للصمود) في موازنة العام الجاري، ولتقديم خدمة واستقرار الامداد للمواطنين. لافتا لوجود (عجز مالي كبير جدا) مما أثر على مرتبات العاملين، واستدعى تدخل الولاية لتغطية العجز.

وربط تقديم وتوفير خدمة المياه (مجانا) حال التزام الحكومة بتوفير احتياجات القطاع، استبعد زيادة جديدة خلال العام الجاري ، لالتزام حكومة ولاية الخرطوم بتغطية العجز، وتابع (وعدنا والي الخرطوم بإصلاح الوضع خلال اربع اشهر) وحال الفشل ح (نمشي بيوتنا)، مؤكدا ان الهيئة، ستخضع الزيادات للتقييم بعد مرور الفترة المحددة.
مشيرا الى ان هنالك إستعدادات لفصل الصيف المقبل، وتاسف على اعتماد الولاية على المياه الجوفية رغم وجود (ثلا انهار بها)، واعتبرها امر (محرج) لأن المياه الجوفية مخزون طبيعي يحب المحافظ عليه، منوها الى طرح لإنشاء محطات مياه كبيرة في مناطق شرق النيل وسوبا وابوسعد شمال بحري، ولكن الحكومة (فشلت) في توفير الضمانات للممولين.
من جانبه كشف مدير ادارة التسويق بهيئة المياه احمد المنتصر عن العدد الكلي للمشتركين ٩٧٥الف مشترك وأشار إلي العجز الكبير في الميزانية الذي اثر على أداء الهيئة وسداد المرتبات مشيرا إلي زيادة تكلفة الكهرباء بنسبة ١٧٠٠% ومواد التنقنية ٣،٦٩٧% واجور العاملين ٣،٣٤%وأضاف حال تم تطبيق البدلات ترتفع الزيادة الي ٥٦٠%.
ودافع عن الزيادة بحجة أن آخر زيادة كانت خلال عام ٢٠١٦ وطالب الدولة بضرورة مراعاة التكلفة العالية في الكهرباء والوقود وكشف عن اتجاه الهيئة في تحصيل فاتورة المياه للسفارات والمدارس الخاصة بالعملة الاجنبية وبرر خطوة زيادة التعرفة لعجز الهيئة للايفاء بمتتطلبات التسيير الصيانة والتشغيل مبينا أن تعرفة الدرجة الثالثة ارتفعت من ٣٠جنيه الي ١٠٠جنيه والثانية من ٧٥جنيه الي ٢٠٠جنيه والأولى من ١٤٣ الى ١٠٠٠الف جنيه

التعليقات مغلقة.