قانون الاستثمار بين عين الخبراء ورحمة الفقراء

0

قانون الاستثمار بين عين الخبراء ورحمة الفقراء

الخرطوم : يوسف حمدالنيل

تظل الاستثمارات هي العمود الفقري للاقتصاد السوداني بشقيها الاجنبي والوطني ومنذ الاستقلال (1956م) افردت له الحكومة السودانية وقت ذاك قانون عرف بقانون الميز النسبية الى ان تطور عبر الحقب منذ
مطلع التسعينيات مرورا بقانون (2003م) حتى قانون (2005م) المضمن ضمن دستورها بقانون بتشجيع الاستثمار لكن ظلت ثمة معوقات وتقاطعات بين المركز والولايات اقعدت بالاسثمار فكان تقليديا بل تعدى الامر الى استثمارات لم تفيد الاقتصاد السوداني ونقلة الى مصافي الدول التي لها تجارب رائدة في هذا المجال توسعت دائرة الفقر لتربو فوق ال (77)% بحسب دراسات الامم المتحدة وارتفعت نسبة البطالة وفقد الجنية قيمتة ووصل التضخم ارقام خرافية وصلت نحو 212% .

القدوة الحسنة

أكد الخبير الاقتصادي بروف عصام الدين بوب على وجود اصنعي يتعرض لها السودان وان هناك اجندة خفية تمارسها الدولة ووزرائها تصب في مصلحة اعداء البلاد منوها ان قانون (2020م) للاسثمار لن يجدي مالم تتوفر القدوة الحسنة من صانعي الاقتصاد والسياسة معا بجانب اتباع سياسة التقشف وترك المظهر البزخي منوها الى ان الحكومة بشكلها الحالي تمارس نفس ما صنعتة الانقاذ بل واسوأ من ذلك .
وشدد بوب على ضرورة المحافظة على الاصول السودانية لانها ملك لهذا الشعب من اراضي زراعية في الولايات وتثبيت احقية من تحت حيازتهم بالاستفادة من غرض الاستثمار في تنمية المنطقة منها مشيرا الى ان منطوق القانون يقول على ان مابداخل الارض ملك للدولة والشعب مناديا بالتوافق مع اهل المنطقة المعنية في هذا الشأن حتى لا تحدث حروب أهلية بغرض نزع الاراضي من اصحابها ضاربا مثلا بالانجليز الذين قاموا بتأجير الارض من الملاك في العام (1921م) مناديا بمراجعة عقودات الاراضي طويلة الاجل ونوعية الغرض وتوفر الارادة السياسية التي اعتبرها اهم نجاح اسباب القانون .

قصور معيب

فيما عد الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير تعديل القوانين وعدم استمراريتها لعقدين قصورا معيبا يطعن في قوانين الاستثمار مشددا على ضرورة عدم دخول المستثمر الاجنبي الى المحاكم بقية المطالبة بحقة في الارض محل الغرض مناديا ان تكون هناك لوائح مصاحبة للقانون يتم التعديل فيها باضافة اوحذف دون المساس بالقانون .
واشار الناير الى ان القانون لابد ان يستصحب معة التحولات من ولايات الى اقاليم عقب تعديل شكل الحكومة الحالي وتعديل القوانين بداخل هذه الولايات قبل اندماجها في اقاليم منوها الى ان المناخ الحالي غير جاذب للاستثمار ما لم تعدل معوقات الاستثمار الحالية والسابقة مؤكدا على الارادة السياسية ومرعاة ارتفاع معدلات التضخم وسعر الصرف للدولار ومعالجتها حتى يستطيع المستثمر والاقتصاد السوداني ان يكملا بعضهما البعض .
وطالب الناير بالاسراع في معالجة القصور في البنى التحتية التي هي اصل الاستثمار في البلاد من صيانة للطرق وتعبيدها فضلا عن تهيئة كافة النظم بالتكنولوجيا .

قطاع خاص شرس

وذهب الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي ان الدعومات ( التسهيلات ) التي تقدمها الدولة للمستثمر لم تغير حال المواطن بل انعكست سلبا علي حياتة بتفشي نسبة الققر و صلت الى (77)% بحسب دراسات الامم المتحدة بجانب عدم تطور البنى التحتية وكل المشاريع الاستثمارية لم تصب في مصلحة الاقتصاد مشيرا الى ان القطاع الخاص السوداني الناشط في الاستثمار شرس جدا ويستطيع ان يضعف أي حكومة منوها الى انه بقايا من الانقاذ ويستطيع اضعاف أي دولة خاصة اذ كانت الدولة هشة وقال (ان الدولة محتاجة لسنون اكبر من سنون القطاع الخاص )
ولفت وائل الى ان قانون الضرائب في العام (1986) من افضل القوانين بيد انه عدل حتى ذهبت هيبتة وتمت ازالتة مناديا بمراجعة قانون الضرائب قبل الشروع في تعديل او سن قانون للاستثمار مضيفا ان سن القوانين يحتاج الى مجلس تشريعي وهو الان مفقود مطالبا بالاسراع في تكوينة باسرع فرصة ممكنة وقال ان القانون المزمع اجازتة لابد ان يتسصحب معة اتفاقية السلام والتعديلات في الوثسقة الدستورية بجانب توصيات المؤتمر الاقتصادي
وابان فهمي انه لابد من معالجة قضايا استثمارات الداخل اولا ومن ثم تعديل القانون وتفصيلاتة على
المستثمرين الاجانب

الزام مستثمر

وطالب وائل عرض مسودة القانون على جموع السوداني لانه بمثابة الدستور الاقتصادي للبلاد حتى يتم جرحة وتعديلة من قبل الشعب السوداني مشيرا الي ان كل القوانين السابقة كانت تلبي حوجة المستثمر دون حوجة البلاد من نوعية الاستثمارات المراد بها اصلاح الاقتصاد السوداني وانه حان الوقت للاخذ بزمام المبادرة فيما يلي تخريط المشروعات الاستثمارية بجانب الزام المستثمر حال القيام بتصفية مشروعة عقب انتهاء مدة الاعفاء ان يحاسب ان لم يسدد قيمة الاعفاء بتغريمة من اموالة ومهامة بقانون البلاد حتى لا تكون المشاريع الاستثمارية تنتهي بأجل الاعفاء مناديا بتخيص فقرة داخل القانون بقطاع المغتربين لجذب اموالهم بحوافز مشجعة وحقيقية .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.