اقتصاديون يطالبون الحكومة بتمزيق فاتورة دعم السلع الاستراتيجية

0

الخرطوم: فجاج
دعا خبراء اقتصاديون الحكومة الانتقالية في السودان بتمزيق فاتورة دعم السلع الاساسية والتعاطي مع تداعيات صدمة الاقتصادية برفع الدعم والشروع في تنفيذ مقترحات التي وافقت عليها الحكومة على ان توظف الدعم لها والبالغ(400) مليون دولار للدعم الاجتماعي وشددوا علي ضرورة ان يقابل هذا الرفع للدعم معالجات عملية تخفف من آثار القرار الحكومي.
ويرى الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل ان استمرار الدعم الحكومي للسلع ناتج عن خلل في الوضع الاقتصادي ولابد من معالجته والخروج من النفق المظلم والجدل البيزنطي بدعم الشرائح الفقيرة عبر شبكة الضمان الاجتماعي وزيادة دخل الفرد وهو الطريق القصر نحو التعافي الاقتصادي والاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون والفقيرة والاستثمار في محاربة الفقر لتخفيض ديون الحكومة وتحسين الوضع الائتماني لها حتي يتمكن الاستدانة من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية.
وأكد الخبير إسماعيل ان برنامج الغداء العالمي من المنتظر ان يستلم من الحكومة تحويل مبلغ (400) مليون دولار بالجنيه السوداني خلال الايام القادمة بسعر صرف (138) جنيه للدولار الواحد في اشارة إلي ان وزارة المالية قد وقعت اتفاقاً في وقت سابق مع برنامج الغذاء العالمي بتوريع القمح يقدر ب (200) الف طن شهريا لمعالجة ازمة الخبز.
وفي ذات السياق قال الخبير في ادارة المؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية دكتور محمد ادم احمد ان رفع الدعم يمثل حزمة اقتصادية متكاملة من الاجراءات والسياسات المالية والنقدية مربوطة بتحديد سعر الصرف وهو مربوط بالعرض والطلب ، وتساءل الخبير عن وضع الحكومة لسياسات محفزة بغية تخفيف آثار رفع الدعم في الوضع المعيشي الامر الذي ينعكس في الانتاج والانتاجية وادخال المدخلاات.
واوصى الخبير ادم الحكومة باجراء المسوحات الميدانية لتحديد الشرائح الفقيرة التي تتراوج ما بين 70 إلى 75 وذلك بغرض تخفيف حدة الفقر ونبه الخبير ان رفع الدعم بالرغم من الايجابيات الا انه يحمل في طياته مخاطر ما لم تنجح الدولة في توفير حصائل الصادر لدعم قيمة الجنيه والذي يؤثر إيجاباً على العرض والطلب .
وعلي صعيد متصل كشف الخبير إسماعيل ان الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ان يصرف مبلغ (400) مليون دولار للدعم الاجتماعي عبر منظمات دولية وحدود سعر الصرف لهذا المبلغ (138) جنيهاً مقابل الدولار بدلاً من سعر الصرف (55) جنيهاً.
وأشار الخبير الاقتصادي فقد لوح وزير المالية السابق أبراهيم البدوي انه سيتقدم بالاستقالة في ظل عدم توفير بدائل توازن بين ما يطلبه الشارع من رخاء وما يحتاجه الاقتصاد من حزم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.